امین‌حسین رحیمی، وزیر دادگستری در نشست خبری با خبرنگاران گفت: وزارت دادگستری نماینده قوه قضاییه در دولت است و به علت این که وزیر دادگستری در هیئت دولت حضور دارد در مقابل تصمیمات دولت هم مسئولیت دارد.

وی ادامه داد: یکی از وظایف وزارت دادگستری پرداخت دیه‌هایی است که بیت المال محکوم می‌شود. در سال گذشته ۱۲۰۰ نفر که بیت المال محکوم شده بودند، ۴۲۱ میلیار تومان دیه پرداخت شد که افزایش ۱۰۰ درصدی داشته است.

وزیر دادگستری اظهار کرد: از ابتدای دولت سیزدهم وزارتخانه‌هایی که وظیفه نظارت بر بازار را داشتند برای ایجاد هم افزایی ستاد تنظیم بازار به ریاست معاون اول رئیس جمهور تشکیل شد که این موجب هماهنگی و هم افزایی شد.

رحیمی افزود: در زمان مردمی سازی یارانه‌ها التهابی در بازار ایجاد شد که ستاد تنظیم بازار در یک مصوبه مهم تمام تولیدکنندگان و وارد کنندگان موظف شدند در سامانه ۱۲۴ وزارت صمت قیمت کالای خود را ثبت کنند و این قیمت باید به تایید وزارت صمت برسد.

وی ادامه داد: بیش از ۵۲ هزار قلم کالا در سامانه وزارت صمت ثبت شده که این امکان برای مردم وجود دارد که با وارد کردن کد کالا قیمت مشخص است و می‌توان متوجه شد که گران فروشی شده است یا خیر و امکان ثبت شکایت هم وجود دارد.

رحیمی گفت: تعزیرات در پروسه تنظیم بازار آخر خط است و وظیفه مجازات متخلفان را دارد که با پیشنهاد داده شده به شورای هماهنگی سران قوا جریمه‌های تعزیرات افزایش پیدا کرد و اختیارات بیشتری به سازمان تعزیرات داده شده است.

وزیر دادگستری تصریح کرد: در سال گذشته بیش از ۷۵۰ هزار پرونده رسیدگی شده و بیش از ۲۴۰۰ میلیارد تومان جریمه اخذ شده که به خزانه دولت واریز شده است.

طراحی اپلیکیشن موبایلی برای شکایت از فروشندگان متخلف

رحیمی گفت: وزارت صمت در حال طراحی اپلیکیشنی هست که مردم بتوانند به وسیله موبایل شکایت خود را از فروشندگان متخلف، ثبت کنند.

وی افزود: این کار به وسیله کد‌های شناسایی که برای واحد‌های صنفی در نظر گرفته خواهد شد، انجام می‌شود.

وزیر دادگستری در خصوص کنوانسیون حقوق کودک گفت: در زمینه حقوق کودک باید بیشتر تلاش شود که در این زمینه به خودمان نمره منفی می‌دهم و نیاز هست اقدامات بیشتری انجام شود.

فرآیند فروش زندان‌ها عملا قابل انجام نیست

رحیمی در خصوص فروش زندان‌ها گفت: فرآیند پیش بینی شده در قانون برای فروش زندان‌ها عملا قابل انجام نیست اما به دستور رئیس جمهور برای فروش زندان‌های تهران که در استان البرز هستند کمیته‌ای تشکیل شده است.

وی ادامه داد: در تلاش هستیم مجوزی برای سازمان زندان‌ها بگیریم که به صورت تهاتر اقدام به فروش زندان داشته باشد.

وزیر دادگستری در خصوص دیپلماسی گفت: بر اساس قانون، امضای موافق نامه‌های قضایی، وظیفه وزیر دادگستری است. موافق نامه‌های زیادی به امضا رسیده است که صرفا انتقال محکومین نیست و می‌تواند در زمینه‌های توسعه اقتصادی باشد.

وی گفت: لایحه جامع حمایت از ایرانیان خارج از کشور تهیه و به دولت ارسال شده که در این لایحه به ایرانیان که در خارج از کشور مقیم هستند کمک شده و سعی شده است نگرانی ایرانیان خارج از کشور برای سرمایه گذاری در کشور بر طرف شود.

رحیمی گفت : یکی از ایراداتی که بر استرداد اموال ناشی از فساد وجود دارد، برگرداندن آنهاست که بسیار سخت است. این فرآیند نیازمند تفاهم نامه های دو طرفه است که در حال حاضر وجود ندارد.

وزیر دادگستری در خصوص جریمه‌های کلان توسط تعزیرات حکومتی گفت: یک شرکت فولادی به علت تخلفات فروش خارج از شبکه ۳۹۰۰ میلیارد تومان جریمه شده است.

وی افزود: نظارت بر نانوایی‌ها از شنبه آغاز شده و در دستور کار تعزیرات حکومتی قرار گرفته است. به وسیله گشت‌های مشترک اگر تخلف شناسایی شود، قطعا با جریمه های سنگین و نصب بنر رو به رو خواهند شد.